وکیل

تفاوت تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات 

۱- تعویق صدور حکم٬ پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم 

محکومیت را به تأخیر می اندازد. اما تعلیق ...

اصول فقه

ماده ١ق.ت:تاجر كسي است كه شغل معمولي خودرا معاملات تجارتي قرار بدهد.

•لفظ تاجر در ماده فوق داراي وضع تعييني (تخصيصي) ميباشد.

ماده٣ق.شكاروصيد:تعيين انواع حيوانات قابل شكار و صيدو حيوانات حمايت شده و جانوران زيان كار از وظايف شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.

•لفظ جانور در گذشته به هرنوع جاندار اعم از انسان و حيوان اطلاق ميشد اما امروزه در معناي ...

متولی کیست؟

اداره موقوفه با کيست؟

به موجب ماده 75 قانون مدني واقف مي تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين کند 

پس متولي موقوفه که مي توان از او به عنوان مدير موقوفه ياد کرد کسي است که از سوي واقف براي اداره موقوفه پيش بيني مي شود صاحب اختيار است در اداره موقوفه و به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون تشکيلات و اختارات سازمان اوقاف متولي موقوفه در حکم امين موقوفه مي باشد و چنانچه بر خلاف اين حکم تصميم بگيرد و آنرا عملياتي نمايد بايد پاسخگو باشد .واقف مي تواند براي مدتي يا تمام طول عمر خود متولي موقوفه باشد و يا در وقفنامه ذکر نمايد فلان شخص متولي ...

به درستی تفاوت حقوق کسب و پیشه و سرقفلی در چیست؟

باید عرض نمایم که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قائم است به حقوق کسب و پیشه و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 قائم است به حقوق سرقفلی و به حقیقت این دو با یکدیگر بسیار متفاوت است اما وکلاء و حتی قضات، آن دو را با عنوان سرقفلی نام می برند و متأسفانه به جهت آنکه محاکم دراین  موضوع کاملاً سلیقه ای عمل می کنند لذا تنها وکیلی می تواند در این امور موفق باشد و بهترین تصمیم را در چگونگی طرح دعوا اتخاذ نماید که پرونده های متعددی در باب حقوق کسب و پیشه و سرقفلی جزء سوابقش بوده و با رویه قضایی آشنا باشد

چراکه بی شک تنها با مطالعه قوانین روابط موجر و مستأجر نمی توان در این امور متخصص شد .

طبق قوانین موجود ایران، در هر کودک آزاری توسط والدین سه گونه مجازات و سلب حقوق در نظر گرفته شده است :

۱-مجازات مرتکب یا مرتکبین به استناد (ماده ۶۱۴ ) قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مواد ۲ الی ۸ مصوب ۱۳۸۱ .

۲-پرداخت دیه وجبران خسارت مطابق ...

ماده ٤٣٥- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و درصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميتواند ديه را از عاقله بگيرد و درصورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها ، ديه از بيت المال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود درصورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

تجارت الکترونیک چیست ؟

تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می‌باشد.

لینک متن کامل: http://www.iail.ir/?p=34095

مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ خود شود، ذمه‌ او بری می‌شود، مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.گاهی مالکیت ما فی‌الذمه اختیاری است و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد؛ در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود. ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود. به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله یک میلیون ریال ارث می‌برد و در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون است و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می‌شود همچنین به دلیل آن که شخص نمی‌تواند به خود، مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد. برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود؛ زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد؛ به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.

بنابراین با استدلال‌های فوق می‌توان گفت که مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می‌شود:

۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

۳- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

4- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

Ⓜ نظریه ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 4778/7 ﻣﻮﺭﺥ 10/7/1384

‏«ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ.‏»

ﺳﺆﺍﻝ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ، ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ:

ﮐﻠﻤﻪ ی ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ

ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ،

ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ

ﺻﻮﺭﺕ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ

ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﺍﻧﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .

-----------------

Ⓜ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 5156/7 ﻣﻮﺭﺥ 23/7/1384

‏«ﺩﻋﻮاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﯾﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ

ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‏»

ﺳﺆﺍﻝ: ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮاﯼ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮﺩ؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ:

ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ی 17 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﯾﺎ

ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺫﯼﺻﻼﺡ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻭﻟﯽ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺁﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ،

ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ‏( ﻣﺜﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ‏) ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ

ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭﻟﯽ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ی 17 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺩﻋﻮا ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻋﻮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺛﺒﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻭﺍﻻ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ

ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ی 22 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ.

--------------------

Ⓜ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 659/7 ﻣﻮﺭﺥ 5/2/1385

‏«ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻼﮎ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ 22 ﻭ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ.‏»

ﺳﺆﺍﻝ: ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﻼﮎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ:

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ی ﺛﺒﺘﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻖ

ﻣﺎﺩﻩ ی 101 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡﻋﻠﯿﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻼﮎ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ

ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ 22 ﻭ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺼﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ

ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ی 47 ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺍﺑﺸﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮏ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ

ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 41 ﻭ 43 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ 41 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ی 43 ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ی 101 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮﺏ 1356 ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ

ﮔﺮﺩﺩ. ©

این قاضی جوان، احکام خاص صادر می‌کند

http://etedaal.ir/fa/news/122762/این-قاضی-جوان-احکام-خاص-صادر-می‌کند

لوث چیست ؟

لوث در لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه‌دار کردن چیزی، آمده است و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل شهادت یک شاهد بنابر این­لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد.

جایگاه لوث

در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می­تواند «قتل یا جرح» را به وسیله قسامه اثبات کند گفتنی است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد.

آیا لازم است گمان (لوث) از راه خاصی بدست آید؟

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله پس از ذکر برخی از مصادیق که موجب لوث می‌شوند می‌نویسد«در کل، هر اماره گمان آور در نزد حاکم، موجب لوث است و فرقی بین اسباب ایجاد کننده گمان نیست» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری، از قبیل شهادت یک شاهد یا ... و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود» حصری بودن راه‌های تحقق لوث را رد کرده و ملاک را خروج از شک و تحقق ظنّ در نزد حاکم دانسته است بنابراین لازم نیست گمان از راه خاصی بدست آید بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت می­کند

شخصی یا نوعی بودن لوث (گمان) 

قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا شهادت طفل ممیز قابل اعتماد و غیرِه باید موجب گمان و ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم شود یعنی مجموع آن قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضی در حصول گمان باید متعارف باشد پس اگر قاضی شخص زودباوری باشد که از امور مشکوک و غیر واضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا کند چنین گمانی سودمند نخواهدبود.

از طرف دیگر این قرائن و امارات باید برای شخص قاضی نیز ایجاد ظنّ کند چرا که ملاک، تحقق لوث (گمان) نزد قاضی است همچنانکه در ماده 239 قانون مجازات اسلامی آمده است «... حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند» بنابراین دو معیار نوعی و شخصی باهم بکار برده می‌شوند یعنی ظنّ ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد و با فقدان هر یک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شدو محملی برای قسامه نخواهیم داشت همچنانکه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصی با سلاح آغشته به خون و شیری درنده در نزدیکی محل کشف جسد لوث باطل شده و نمی‌توان به قسامه متوسل شد.